مردادماه سال جاری هیات‌وزیران آیین‌نامه ثبت‌سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون را با هدف پاسخگویی به نیازهای کشور تصویب کرد. براساس این آیین‌نامه کشنده‌های وارداتی باید کمتر از ۵سال داشته باشند. در تازه‌ترین اخبار نیز رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرده است که بیش‌از ۲۴هزار دستگاه انواع کشنده در دولت سیزدهم وارد کشور شده است.
پیش از این سن کشنده‌های وارداتی کمتر از ۳سال موردتایید قرار می‌گرفت. در حالی اخبار واردات کشنده‌ها و کامیون‌ها منتشر می‌شود که تولیدکنندگان داخلی در سال‌های اخیر با بیشترین مشکلات در تولید مواجه بوده‌اند و ثبت‌سفارش به آن‌ها به جای واردات، می‌توانست تجاری‌سازان کشور را در مسیر بهبود قرار دهد و سرنوشتی متفاوت با آنچه امروز درگیر آن هستند، رقم بزند. براساس آنچه ازسوی رئیس‌کل گمرک کشور اعلام کرده که بیش‌از ۵هزار کشنده به ارزش ۶۴۰ میلیون دلار در ۱۰ماهه سال جاری به کشور وارد شده است.
واردات ۵۱۶۰ کشنده در ۱۰ماه سال جاری
پس از آن‌که در آبان‌ماه واردات کامیون با عمر پنج‌سال مجاز شد و ثبت‌سفارش‌های جدید برای کامیون‌های پنج‌ساله آغاز شد، به‌دلیل رفع موانع حدود دوسال در مسیر واردات، شاهد آن بودیم که تعداد زیادی از کامیون‌های اروپایی وارداتی وارد کشور شدند. براساس آمارهای منتشرشده تنها در نهمین ماه از سال جاری، حدود ۲۶۰۰ کامیون به گمرک بازرگان وارد شد.
واردات کشنده و کامیون‌های کارکرده که حدود سه‌سال پیش در کشور آغاز شد، تقریبا طی یک‌سال‌ونیم گذشته رنگ و بوی جدی به خود گرفت و توانست از سدهای واردات عبور کرده و روی روال قرار گیرد. حالا رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرده است که ۲۴هزار و ۱۵۰ دستگاه کشنده به منظور نوسازی و افزایش ظرفیت ناوگان جاده‌ای در دولت سیزدهم به کشور وارد شده است.
به‌گفته محمد رضوانی‌فر، از این تعداد، ۵هزار و ۱۶۰ دستگاه کشنده به ارزش حدود ۶۴۰میلیون دلار در ۱۰ماهـــه سال جاری وارد شده است. براساس اعلام گمرک ایران بیش از ۳۰هزار دستگاه کشنده تا ۵ سال کارکرد هم در گمرکات کشور آماده ترخیص هستند.
ارز برای واردات هست، اما تولید نه!
واردات کامیون‌ها و کشنده‌های کشور در روزهایی انجام می‌شود که تجاری‌سازان داخلی بیش‌از همیشه به ثبت‌سفارش و درپی آن تامین ارز و خرید قطعات نیاز دارند.
در دورانی که بزرگ‌ترین مشکل تجاری‌سازان کشور، تامین ارز است، مسیر واردات کشنده‌ها و کامیون‌های وارداتی نشان می‌دهد که چطور ارز دور از دسترس خودروسازان، به کشورهای دیگر می‌رود و در ازای آن، خودروهای کارکرده بدون پشتوانه وارد می‌شود؛ خودروهایی که هنوز هم تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست چه برنامه‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
ازسوی‌دیگر، این خودروها که با هدف کمک به بازار خودروهای تجاری و تنظیم قیمت‌ها وارد کشور شدند، با چنان قیمت‌های گزافی در بازار عرضه شدند که متقاضیان واقعی به تعداد اندک و با دشواری بسیاری توانستند این خودروها را خریداری کنند. این در حالی است که تخصیص این ارز به خودروسازان می‌توانست گره‌گشای بخش بزرگی از مشکلات چندساله تجاری‌سازان کشور باشد.
مصائب تولید خودروهای تجاری
ازدیگرسو، نگاهی به آمار واردات کشنده‌ها نشان از آن دارد که تجاری‌سازان داخلی در کنار دیگر مشکلات باید با پدیده‌ای به‌نام واردات کشنده‌های کارکرده هم دست‌وپنجه نرم کنند. براساس آماری که در هفته جاری از تولید خودروسازان داخلی منتشر شد، حدود ۳۰هزار و ۹۸۲ دستگاه انواع خودرو باری سنگین توسط تولیدکنندگان داخلی کشور در ۱۰ماه سال جاری تولید شد؛ ارقامی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸درصد رشد تولید را به ثبت می‌رساند.
این در حالی است که واردات بیش‌از ۵هزار کشنده کارکرده در ۱۰ماه سال جاری نشانگر آن است که تولید خودروهای تجاری در داخل کشور، تنها ۴ برابر تعداد وارداتی‌هاست و همین می‌تواند کار را برای تولیدکنندگان داخلی سخت کند، آن هم در شرایطی که امکان همکاریش با شرکای اروپایی وجود ندارد. از این رو، کفه ترازو به نفع واردات سنگین‌تر است؛ چراکه واردکنندگان ارز کافی در اختیار دارند. اما درعین‌حال، نبود نظارت کافی بر سلامت خودروهای کارکرده وارداتی و ارائه خدمات پس از فروش کار را برای آن‌ها در مقایسه با خودروسازان داخلی سخت‌تر کرده است.
